A LA UNE

البطاقة الوطنية و صعوبة الاستخراج – المجانية الممتنعة

ساعدت مبادرة حكومة الفترة الانتقالية في مجانية البطاقة الوطنية الكثير من المواطنين في استخراجها بجميع أنحاء الأراضي الوطنية وتأتي هذه العملية بعد النظام الجديد للبطاقة الوطنية المعروف برقم الهوية الوطنية

شكلت عملية استخراج البطاقة فرصة لإقبال العديد من الفئات العمرية الذين لم يتمكنوا من استخراج رقم الهوية الوطنية من قبل، إن بادرة الحكومة رغم نجاعتها واجهتها العديد من الصعوبات التقنية والتنظيمية

فمنذ أن أطلقت سلطات البلاد مجانية استخراج البطاقة مطلع شهر يناير المنصرم من هذا العام ولمدة ستة أشهر في كافة الأراضي الوطنية، أصبح إقبال المواطنين عليها بشكل كبير في كافة مراكز الاستخراج، مما أدى إلى صعوبة الحصول على رقم الهوية الوطنية، ومن ثم عملية التصوير، وكذا الحصول على البطاقة في شكلها النهائي

 حيث يقول أغلبية المستفيدين من هذه البادرة إنهم يعانون وباستمرار في مراحل عملية استخراج البطاقة، بدءًا من القدوم في الصباح الباكر لمراكز الوكالة الوطنية للوثائق المؤمنة بدوائر العاصمة الذي يكون في حدود الساعة الثالثة والرابعة صباحا للكثير منهم، من أجل الوقوف في الصفوف الأولى، وبالرغم من ذلك يرون بأن العاملين في هذه المراكز لا يأتون مبكرا في الوقت الرسمي المحدد للدوائر الحكومية، وهذا يؤدي إلى أخذ نسب قليلة للتصوير في اليوم الواحد، الذي لا يتجاوز عدد المستفيدين منها المئة في أغلب الأحيان

فعدم التنظيم والسير الحسن في مراكز الوكالة الوطنية للوثائق المؤمنة جعل البعض يفضل حالة الدفع لعملية لاستخراج البطاقة بدل المجانية التي لم تؤتي أكلها

وفي أثناء تواجدنا بمركزي الدائرة الثانية والسادسة بالعاصمة انجمينا لاحظنا حالة الاستياء والغضب الشديدين لدى بعض المواطنين وتصرفات غير لائقة، بقيام بعض الافراد بتمزيق أوراق الوصل التي فيها بياناتهم المسلمة لهم من قبل هذه المراكز تعبيرا عن عدم رضاهم لسير العملية في هذه المراكز المذكورة

من جانب آخر اشتكى العديد من المواطنين من عملية الرشوة الحاصلة في أروقة وساحات هذه المراكز في وضح النهار، حيث يقول أحد المواطنين أنهم يعانون من مسألة الرشوة والمحسوبية والقرابة الحاصلة في هذه المراكز، فيرون بأم أعينهم تعطى النقود للعاملين في هذه المراكز، وبينما هم متواجدون في الصفوف هناك أشخاص آخرون يدخلون من البوابات الخلفية للتصوير وكأنهم غير مواطنين عاديين مثلهم

كما يشتكي آخرون من عملية الحصول على البطاقة بعد أن تم تصويرهم ومنحهم مهلة شهر أو شهرين للقدوم للمركز من أجل أخذ البطاقة، إلا أنهم عند العودة لن يتحصلوا عليها، حيث يقول البعض أن بطاقاتهم تجاوزت الستة أشهر من تصويرهم ولم يتحصلوا عليها ولا يعلمون أين يكمن الخلل حتى الآن

في حين يرى آخرون أنهم بعد أن تحصلوا على بطاقاتهم وجدو فيها أخطاء تقنية متمثلة في كتابة أحرف الاسم أو اللقب أو منطقة الميلاد سواء بالزيادة أو النقصان وهذه الأخطاء يرتكبها التقنيون، ومثل هذه الهفوات تؤدي بالمواطن باللجوء إلى المحكمة لإعادة تصحيح البيانات السابقة، كما هي واردة في شهادة الميلاد الأصلية، مطالبين الحكومة بالنظر في هذه المسائل البالغة الأهمية بالنسبة للوثائق الثبوتية

ولم تقف العملية لأصحاب البطاقات فحسب، بل سجلنا آراء وشكاوي لمستخرجي الجوازات الذين يقولون بأن بعض العاملين في هذه المراكز يطلبون منهم بدفع نقود مقدار أربعة ألف ريال (20000) فرنك سيفا لاستخراج جوازاتهم في أسرع الأوقات، وإلا ستتأخر وتأخذ فترة وهم في أمس الحاجة إليها من أجل سفرهم وترحالهم خارج الوطن سواء للعلاج أو الدراسة أو أي غرض أخر

فكل هذه الملاحظات بلا شك تؤثر في عملية السير الحسن لاستخراج البطاقات وتعرقل خطة الحكومة التي تريد في غضون ستة أشهر لكل مواطن تشادي أن يحصل على بطاقة وطنية من خلال رقم الهوية الجديدة

عبدالرحمن موسى آدم

À propos de atpe

Vérifier aussi

Tchad: une semaine pour mesurer les impacts du projet SWEDD II

Le ministre d’Etat, ministre des Finances, du Budget, de l’Economie et du Plan, Tahir Hamid …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *