اللجنة الفنية للحركة الوطنية للإنقاذ تعلن دعمها لمراجعة الدستور

عقدت اللجنة الفنية والإعلامية لكوادر الحركة الوطنية للإنقاذ (CEC-MPS) صباح اليوم الإثنين 29 سبتمبر مؤتمراً صحفياً خصصته لموضوع مراجعة دستور 29 ديسمبر 2023. وفي ظل الجدل الدائر حول هذه المبادرة التشريعية حرص نائب رئيس اللجنة الدكتور باسيرينغ كيديو على توضيح الرؤية للرأي العام الوطني والدولي، مؤكداً على مشروعية الخطوة وأهدافها.

وأوضح الدكتور باسيرينغ كيديو أن عملية المراجعة التي أطلقتها الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ تأتي وفق ما ينص عليه الفصل الثاني والعشرون المادة 280 من القانون الأساسي، والتي تخول رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان حق المبادرة في مراجعة الدستور. وأشاد بما وصفه بـ”المراجعة التقنية” الهادفة إلى تصحيح اختلالات ظهرت بعد نحو عامين من تطبيق الدستور الحالي.

وأشار إلى أن المراجعة رغم ارتكازها على أساس قانوني صلب، أثارت جدلًا داخل أوساط المعارضة وبعض منظمات المجتمع المدني معتبراً أن هذه الاعتراضات يغلب عليها الطابع السياسي أكثر من القراءة الموضوعية للنص الدستوري.

وقال الدكتور باسيرينغ كيديو: “ندعو النواب وأعضاء مجلس الشيوخ إلى عدم الانجرار وراء الخطابات السياسية المضللة والتركيز على مسؤوليتهم الوطنية”.

وأكدت اللجنة أن مراجعة الدستور لا تمس المبادئ الأساسية للدولة مثل الوحدة الوطنية والحريات العامة والتعددية السياسية بل تهدف إلى تعزيز الاستقرار المؤسسي وتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز التنمية المستدامة.

وحددت اللجنة أبرز أهداف المراجعة في النقاط التالية: ترسيخ استقرار البلاد. تحديث بعض المواد التي أصبحت غير مناسبة للواقع الراهن. تعزيز التوازن بين السلطات. ضمان تمثيل عادل لمختلف مكونات الأمة.

وفي السياق ذاته قدم نائب رئيس اللجنة توضيحات بشأن أبرز المواد محل النقاش:

المادة 67 (الولاية الرئاسية): تهدف التعديلات إلى تعزيز الاستقرار المؤسسي وتقليص تكاليف الانتخابات عبر تقليل تكرارها، ما يسمح بتوجيه الموارد المالية نحو قطاعات أكثر أولوية.

المادة 77 (ازدواجية المناصب): تسمح هذه المراجعة لرئيس الجمهورية برئاسة حزبه السياسي كما هو معمول به في عدة دول ديمقراطية دون المساس بمبدأ التعددية. كما تعزز التناغم بين العمل السياسي وإدارة شؤون الدولة.

وفي ختام كلمته جدد الدكتور باسيرينغ كيديو دعم CEC-MPS الكامل والمبرر لهذه المراجعة الدستورية، معتبراً أنها “تمثل تحديثًا ضروريًا لدستور البلاد بما يواكب متطلبات الحكم الرشيد، وتدفع بالشعب التشادي نحو مزيد من الوحدة والتنمية المستدامة”. ودعت اللجنة جميع المواطنين إلى تجاوز الانقسامات الحزبية وتغليب المصلحة العليا للأمة.