نظمت محكمة الحسابات صباح اليوم الاثنين السادس من أكتوبر الجاري بوزارة الخارجية حفل استئناف العمل القضائي للعام 2025-2026، تحت شعار: “محكمة الحسابات في مواجهة تحديات الحوكمة الرشيدة: الشفافية، المساءلة، ومكافحة الرشوة
وترأست الجلسة رئيسة محكمة الحسابات القاضية زهرة محمد إبراهيم إتنو بحضور رئيس الوزراء ممثلاً لفخامة رئيس الجمهورية إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة وممثلي الهيئات الدستورية والمؤسسات العليا للدولة فضلاً عن شخصيات من السلكين القضائي والإداري
ويُذكر أن دستور الجمهورية الخامسة نص على إنشاء محكمة الحسابات لتحل محل غرفة الحسابات السابقة التابعة للمحكمة العلي، وجاء القانون رقم 007/2024/CNT الصادر في 26 فبراير 2024 لتحديد صلاحيات هذه المؤسسة الجديدة، وتنظيم هيكلتها الداخلية وأساليب عملها في إطار تعزيز الشفافية وحسن تسيير المال العام وفق مبادئ الحوكمة الرشيدة
وفي كلمتها بالمناسبة أكدت رئيسة المحكمة أن استئناف العمل القضائي يشكل محطة أساسية لترسيخ ثقافة المساءلة والرقابة المالية، مشددةً على التزام المحكمة بمواصلة جهودها في مكافحة الرشوة والاختلاس، وضمان شفافية إدارة الموارد العامة. كما دعت إلى تعزيز التعاون بين مؤسسات الرقابة والسلطات التنفيذية من أجل بناء إدارة مالية فعالة تستجيب لتطلعات المواطنين وتخدم أهداف التنمية المستدامة
Ajouter un commentaire