A LA UNE

أجندة الحوار الوطني الشامل والسيادي

في الجلسة المسائية ليوم الاثنين الخامس من سبتمبر لعام 2022، بدا فيها رئيس هيئة المنصة الدكتور قالي قوتي قاتا بفتح الجلسة، واكد بان هذه الجلسة تبدا بمناقشة اجندة الحوار، ومن ثم ترك الحديث للمقرر العام السيد ليمان محمد بفتح قائمة المتداخلين بهدف تقديم ارآئهم ومقترحاتهم حول اجندة الحوار، وبعد ذلك ادلى المشاركون بآرائهم حول فترة الحوار الذي لا يسمح لهم بمناقشة مشروع اجندة الحوار، لأن مشكلة تشاد تحتاج لتحليل كل المشاكل بطريقة جيدة من اجل إيجاد حلول نهائية لكل المشاكل وفتح صفحة جديدة لبناء تشاد، كما اشار بعض المشاركين باحترام اللائحة الداخلية للحوار، حيث طلب بعضهم توزيع اتفاقية الدوحة للمشاركين بهدف معرفة ما تضمنه الاتفاقية، وهذا يساعد بشكل كبير في تحليل اجندة الحوار ، لأن اتفاقية الدوحة تعد جزءا من هذا الحوار الوطني

وتطرق احد المشاركين بدمج النقطة الثانية عشر المتعلقة بشكل الدولة والدستور والاصلاحات المؤسسية والعملية الانتخابية، مع النقطة الثالثة عشر التي تنص بإدارة المرحلة الانتقالية والجدول الزمني للعودة إلى النظام الدستوري، لان النقطتين لهما علاقة كبيرة في السياسة العامة للدولة بدا بشكل الدولة الى العودة إلي النظام الدستوري عبر انتخابات حرة ونزيهة
واشار احد المشاركين بان لجنة الحكماء قامت بوساطة لتسهيل وتقريب الأرآء بنسبة الاطراف المقاطعين للحوار بهدف الرجوع إلى صالة الحوار لمناقشة كل المشاكل التي تعيق تقدم وازدهار البلد، لذلك يتسأءل لماذا اللجنة لم تأتي وتقدم تقريرا حول الوساطة التي قامت بها هل نجحت ام فشلت
احد الشيوخ التقليدين تتطرق على ضرورة مناقشة الاجندة التي قدمها المشاركون، لأن اغلب المناقشين لم يتطرقوا لاجندة الحوار بشكل جيد، لذلك طلب من هيئة المنصة بان توجه المشاركين لمناقشة اجندة الحوار بدلا من الحديث إلى مواضيع خارج الاجندة
تحدث احد النشطاء هل يمكن ان نتحدث بشكل صحيح في هذا الحوا؟، ولماذا لم نتطرق إلي المشكلة الحقيقية وهي تتمثل في الحكم السياسي والمرحلة الانتقالية، بهدف إرساء مباديء السلام من اجل بناء البلد، وتقديم التسامح لبعضنا البعض لأن التسامح صفة حميدة وتفتح صفحة جديدة
هذا وقد تناول أحد المشاركين إلي ضرورة إضافة أحد المواضيع والتي تتعلق بتواجد القوات الفرنسية في تشاد، منوها إلي أنها السبب في العديد من المشكلات التي تواجه التشاديين، كما طالب بضرورة إلغاء كل الاتفاقيات مع فرنسا من اجل أن يقرر التشاديون مصير بلادهم
اما من جانب الاديان تناول احد شيوخ المجلس الاعلى لشئوون الاسلامية، مسالة الدية وقانون الاسرة الذي تم إدراجها في اجندة الحوار، وأكد لهيئة المنصة بان ادخال مواضيع تتعلق بالدين في هذا الحوار سيأدي إلى خروج بعض المشاركين من الصالة، لان قانون الاسرة تم مناقشته عدة مرات والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية متحفظ ب 95 مادة من القانون، لذا طلب من هيئة المنصة عدم مناقشة أي موضوع يتعلق بالدين
في الختام رد رئيس الهيئة الدكتور قالي قوتي قاتا على بعض أسئلة المشاركين و أشار إلى أنه ستستأنف الجلسة غدا الساعة الحادية عشرة صباحا لاتمام مناقشة أجندة الحوار

À propos de atpe

Vérifier aussi

Cahier de charges de la transition : Pour une bonne gouvernance et d’un Etat de droit

Les préoccupations des participants au DNIS demeurent toujours la bonne gouvernance et l’Etat de droit …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *