A LA UNE

ارتفاع اسعار مواد البناء يحد من قدرة المواطنين البسطاء على البناء

منذ اعوام تشهد أماكن بيع وشراء المواد الأساسية للبناء بأسواق العاصمة انجمينا غلاء في اسعار مواد البناء، ويرجع التجار إلى أن الأسباب التي أدت إلى ذلك كثيرة، منها الضريبة الجمركية والنقل مما يرجع ذلك ثقلا كبيرا على عاتق المواطنين الذين ينوون البناء

ظل ارتفاع اسعار المواد الأساسية للبناء في البلاد مرتبط بشكل كبير بالأسواق الخارجية على غرار المواد الغذائية التي تستورد من دول الجوار أو ما وراء البحار

وفي الآونة الأخيرة ومع زيادة تشييد المباني والعمران الذي تشهده البلاد من قبل المواطنين زاد الإقبال والطلب على هذه المواد، إلا أن هذا الإقبال واجه غلاء وتحكم كبير في أسعار مواد السوق بالنسبة للمستهلكين من قبل الوكلاء و موزعي مواد البناء، مما جعل المواطن البسيط الذي بصدد البناء في حيرة من أمره

ومع اقتراب موسم الخريف باتت مواد البناء بمختلف أنواعها مرتفعة جدا، مما أصبحت تشكل حاجزا لكثير من المواطنين ذوي الدخل المحدود في القدرة الشرائية، بداية من الرمال التي أصبحت شحنة العربية تتجاور 70000فرنك سيفا مرورا بالحصى الذي أصبح الطن الواحد يقدر ب 24000 فرنك سيفا

 أما الحديد الصلب بجمع اصنافه فهو ما بين ٣٠٠٠ فرنك سيفا إلى ٦٠٠٠، أما الزنك «التول» فنجد سعر الواحدة بطول مترين تقدر ب ٢٧٥٠ فرنك للمستورد من دبي، في حين نوع الزنك الصيني سعره ٣٠٠٠فرنك، أما النوع التشادي فنجد البعض منه ب ٣٠٥٠ وآخر من النوع السميك نجد المتر منه يقدر سعره ب ١٠٠٠٠ فرنك، أيضا نجد مواد الطلاء غالية متفاوتة الثمن، ولم تسلم المواد التي رفعت عنها الحكومة الضرائب من الغلاء كالإسمنت بالرغم من أهميته للبناء، فهو ما يزال مرتفع الثمن سواء المصنوع محليا «سيماف» بمشتقاته الذي يتراوح سعره ما بين ٧٠٠٠ إلى ٨٠٠٠ فرنك سيفا أي بنفس سعر الإسمنت المستورد من نيجريا ودول أخرى

ويشتكي المواطنين من هذا الغلاء حيث يرون أن التجار يشترون هذه المواد بأقل الأسعار من الخارج، وحين تصل إلى الأسواق المحلية يضاعفون الأسعار من دون رحمة أو مراعاة ظروف الحياة اليومية لإخوانهم الآخرين رافعين التكاليف وهامش الربح على المواطن

متحججين في ذلك أن الفرد إذا أراد أن يبني غرفة ٤×٥ متر بصالونها سواء بالطوب الأحمر أو طوب الإسمنت «البلوك» تكلفه أضعاف الاضعاف بما كان عليه سابقا

في الحين يرجع تجار مواد البناء بدورهم أن الأسباب التي أدت إلى غلاء اسعار مواد البناء في الأسواق عديدة، ومن ضمنها الضريبة الجمركية التي تفرضها الدولة على مواد البناء المستوردة من الخارج (مرتفعة الضريبة)، أيضا الخدمات اللوجستية الشحن والنقل العابرة للمحيطات والحدود تضاعف سعر مواد البناء، حيث يشكل النقل عبئا في كثير من الأحيان في رفع سعر المادة المستوردة، وبالتالي يتضاعف ثمنها، والربح الذي يجنونه على سبيل المثال في جوال الإسمنت الواحد لا يتراوح ٢٥٠ فرنك سيفا ونفس الشيء الخشب والحديد وبقية المواد، ومع ذلك يقع رفع السعر على عاتق المواطن

ومع نزول الأمطار الغزيرة في السنة الماضية والتضرر الكبير الذي نجم عنها من انهيار للمنازل وتشقق البعض منها، باتت الحاجة الماسة والضرورة لاستعمال الخرسانة والحديد الصلب والإسمنت في عملية البناء، لتخفيف الأضرار في حالة حدوث الفيضانات مجددا

رغم ذلك كله الحكومة منشغلة بنفسها غير مبالية بمواطنيها من ناحية القدرة الشرائية لمواد البناء، ومن ناحية لا توجد لجان مراقبة للأسواق، لمعرفة ما إذا كان التجار ملتزمين بالأسعار في كافة الأسواق سواء بالعاصمة انجمينا أو بقية مدن البلاد

يستوجب على الحكومة الاهتمام والوقوف بشكل حاسم لهذه العملية الحساسة من خلال جذب المستثمرين للبلاد وفتح المجال للشركات المصنعة لمواد من الحديد والخشب والطلاء، وكذا بتخفيض الضرائب بالنسبة للمواد الأساسية للبناء المستوردة، ليتسنى لكل مواطن ينوي البناء اقتناء المواد بكل أريحية، فأغلبية سكان البلاد مازالوا يقيمون في بيوت الطين أو القش خاصة في القرى ومدن الأقاليم، والانتقال من البناء التقليدي إلى الحديث يتطلب مراقبة حاسمة من قبل السلطات العليا للبلاد

عبدالرحمن موسي

À propos de atpe

Vérifier aussi

Action humanitaire : Rotary aux côtés des vulnérables

Le président du Rotary International, Mclnally Robert Gordon Ross et le gouverneur du district 9150, Saleh Kebzabo …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *