A LA UNE

الحوار الوطني الشامل والسيادي

في أعمال الجلسة المسائية تم عرض ومناقشة تقرير اللجنة رقم 2 لجنة  » شكل الدولة والدستور، إصلاح المؤسسات والعملية الانتخابية

تحدث رئيس اللجنة الدكتور جان كالفين روبينات، الذي اشار بانه قد تم وضع ثلاث لجان فرعية وهي ؛ اللجنة الفرعية للدستور والمؤسسات، اللجنة الفرعية إدارة الأراضي والحكم المحلي واللجنة الفرعية للأحزاب السياسية والعملية الانتخابية، واكد بأنهم اخذوا المنهجية المتبعة في دارسة تقرير خبراء اللجنة التنظيمة للحوار الوطني الشامل والسيادي وإثرائه بالمساهمات التي يقدمها المشاركون

أما مقرر اللجنة السيد سنوسي محمد علي،فقد قرا تقرير اللجنة ومنها المقترحات التي توصلت إليها اللجنة، فيما يخص الدستور تتطرق المشاركون على ان يكون دستور 1996م المنبثق عن المؤتمر الوطني المستقل لعام 1993م هو المرجع الذي ينبغي الاعتماد عليه، اما فيما يتعلق بشكل الدولة يجب أن يكون شكل الدولة دولة موحدة لامركزية أو دولة فدرالية

فيما يتعلق بالمؤسسات الكبرى فقد ركزت المناقشات حول الاحتفاظ بها ويرى البعض إصلاحها أو إلغائها. أما السلطات التقليدية والعرفية طالب المشاركون بتنظيم السلطات التقليدية ومنع تأسيس كانتونات جديدة، ومن ناحية النظام السياسي اقترح المشاركون ان يكون النظام رئاسي او شبه رئاسي او البرلماني، وحول الاحزاب السياسية فقد طالب المشاركون بأنه يجب أن يكون تمثيل الحزب في جميع الأراضي الوطنية

نشير بان رئاسة المنصة قامت بتكوين لجنة تتكون من 19 عضوا، وذلك وفق المادة 26 من اللائحة الداخلية للجمعية العمومية، مكلفة بوضع الميثاق الانتقالي وتحديد المؤسسات الانتقالية، وشروط الانتخابات القادمة، وبهذا تم تعليق الجلسة إلى يوم الأربعاء والتي تخصص لعرض تقرير اللجنة للمشاركين في الحوار بغية مناقشته واعتماده

عبدالعزيز عبيد يعقوب

À propos de atpe

Vérifier aussi

Cahier de charges de la transition : Pour une bonne gouvernance et d’un Etat de droit

Les préoccupations des participants au DNIS demeurent toujours la bonne gouvernance et l’Etat de droit …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *