إعلام: انطلاق ورشة تدريبية للصحفيين حول المعالجة المهنية للأخبار القضائية

انطلقت يوم الأربعاء 13 من مايو 2026م، بمقر المدرسة الوطنية للتكوين القضائي في أنجمينا أعمال الورشة الثانية لتدريب الصحفيين حول معالجة الأخبار القضائية التي نظمها اتحاد الصحفيين التشاديين بالتعاون مع المدرسة الوطنية للتكوين القضائي ومؤسسة هيرونديل تحت شعار: «فهم النظام القضائي والمعالجة المهنية للأخبار القضائية» وذلك بحضور عدد من المسؤولين والمهتمين بالشأن الإعلامي والقضائي.

وشهدت الورشة مشاركة الأمين العام لوزارة العدل وحقوق الإنسان السيد محمد صالح بن بيانغ والمدير العام للمدرسة الوطنية للتكوين القضائي دوبا تاميا أوبيل، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الإعلامية والقضائية.

وفي كلمته الافتتاحية أكد رئيس اتحاد الصحفيين التشاديين الأستاذ عباس محمود طاهر، أن هذه الدورة تأتي ضمن فعاليات الأسبوع الوطني لحرية الصحافة واليوم العالمي لحرية الصحافة مشيرا إلى أن الاتحاد يعمل على تنظيم برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى تطوير الأداء الإعلامي وتعزيز قدرات الصحفيين التشاديين في القضايا الوطنية الحساسة خاصة المتعلقة بالشأن القضائي والحقوقي.

وأوضح أن هذه الورشة تمثل امتدادا للدورة الأولى التي نُظمت في ديسمبر المنصرم تنفيذا للتعهد الذي أُعلن آنذاك بمواصلة برامج التكوين خلال عام 2026م مؤكدا أن الشراكة بين المؤسسات القضائية والإعلامية تعكس إيماناًمشتركاً بأهمية التأهيل المهني للصحفيين.

كما أعلن عباس عن التوجه لتنظيم دورة تدريبية ثالثة في الولايات بهدف توسيع الاستفادة من برامج التكوين لتشمل الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في مختلف مناطق البلاد وعدم حصر تطوير الصحافة القضائية في العاصمة فقط.

وثمن رئيس الاتحاد الشراكة مع مؤسسة هيرونديل معتبرا أنها أسهمت في دعم الإعلام المهني وتعزيز النقاش العمومي المسؤولين من خلال تنظيم عدد من الندوات والأنشطة المتعلقة بقضايا الشأن العام.

من جانبه رحّب المدير العام للمدرسة الوطنية للتكوين القضائي السيد دوبا تاميا أوبيل بالمشاركين، مؤكداً أن المدرسة تسعى، من خلال هذه المبادرات إلى ترسيخ الشفافية وتعزيز فهم الصحفيين لآليات عمل المنظومة القضائية بما يسهم في تقديم تغطيات إعلامية دقيقة ومهنية للقضايا والمحاكمات.

وأشار إلى أن طبيعة العمل القضائي تتسم بالتعقيد الأمر الذي يتطلب من الصحفيين الإلمام بالمفاهيم والإجراءات القانونية لتفادي الأخطاء في نقل المعلومات أو تفسير القرارات القضائية.

بدوره أكد الأمين العام لوزارة العدل وحقوق الإنسان السيدمحمد صالح بن بيانغ، أن العدالة ووسائل الإعلام تتقاسمان مهمة خدمة الحقيقة وضمان الشفافية مشدداً على أهمية تحقيق التوازن بين حق الجمهور في الوصول إلى المعلومة واحترام سرية التحقيقات وقرينة البراءة.

وأوضح أن معالجة المعلومات القضائية تتطلب معرفة قانونية دقيقة واستخداماً سليماً للمصطلحات واحتراماً صارماً للأخلاقيات المهنية، محذراً من خطورة الأخطاء المرتبطة بتفسير الأحكام أو نشر معلومات قد تؤثر على سير العدالة.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الأنشطة والبرامج التدريبية التي ينظمها اتحاد الصحفيين التشاديين خلال الأسبوع الوطني لحرية الصحافة، والتي تشمل دورات تدريبية وندوات متخصصة وأنشطة توعوية تهدف إلى تعزيز المهنية الإعلامية وترسيخ ثقافة المسؤولية في العمل الصحفي.

حسنية عيسى حامد