افتتح وزير العدل حامي الأختام والمكلف بحقوق الإنسان الدكتور يوسف توم، صباح الاثنين 2 فبراير 2026 بفندق راديسون بلو في العاصمة انجمينا، أعمال اجتماع لجنة الخبراء الممهدة للدورة الستين لمجلس وزراء منظمة “أوهادا”، بحضور رئيس اللجنة المنظمة في تشاد السيد محمد صالح بن بيانق، والأمين العام الدائم لمنظمة “أوهادا” البروفسور ماياتا ندباي مباي، ما يعكس أهمية الدورة واستعدادات الدولة المضيفة لتعزيز التكامل القانوني والاقتصادي في المنطقة.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية للأوهادا في تشاد، محمد صالح بن بيانق، أن استضافة الدورة تمثل محطة مفصلية في مسيرة تشاد مع المنظمة، خصوصا مع نهاية عهدتها على رأس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنها فرصة لتجديد الالتزام بخدمة المنظمة وتكثيف الجهود لتعزيز اندماج القوانين وتطوير بيئة الأعمال داخل الدول الأعضاء. واستعرض ما تحقق خلال دورة سبتمبر 2025 من اعتماد نصوص تنظيمية حسنت سير عمل المجلس، وتعزيز دور اللجان الوطنية كركيزة أساسية لنشر القانون الموحد وتطبيقه، مع تسريع تنفيذ هذه اللوائح لتحويلها إلى واقع عملي.
بدوره شدد الأمين العام الدائم لمنظمة أوهادا البروفسور ماياتا ندباي مباي، على ضرورة معالجة تحديات التمويل، مشيرا إلى أهمية جلسة التمويل المتخصصة التي تم تأجيلها رغم جاهزيتها، وطلب من لجنة الخبراء تقديم توصيات عملية لضمان استدامة الموارد وتحسين إدارتها. كما أبرز إنجازات 2025 في مجال التحكيم، حيث تم استلام 4006 قضايا وإصدار 350 قرارا، مؤكدا استمرار العمل على لائحة مكافحة التهرب الضريبي مع أهمية دعم الدول الأعضاء والشركاء.
من جهته أكد وزير العدل حامي الأختام المكلف بحقوق الإنسان الدكتور يوسف توم، أن الدورة تمثل محطة حاسمة لترسيخ المكتسبات، خصوصا في توحيد قواعد تنازع القوانين وتعزيز الأمن القانوني للمعاملات، داعيا إلى ربط ميزانية 2026 ببرامج واقعية وموثقة مع مراعاة مساهمات الشركاء. كما شدد على تفعيل دور اللجان الوطنية وتوسيع حضور المنظمة على المستوى الوطني، والاستفادة من خبرات لجنة الخبراء في إثراء مداولات مجلس الوزراء.
ومن الجدير بالذكر أن منظمة أوهادا تضم 17 دولة عضوا، وتهدف إلى توحيد قوانين الأعمال في أفريقيا لضمان الأمن القانوني للمستثمرين والشركات، وتعزيز التنمية الاقتصادية وخلق سوق متكاملة. وقد انضمت تشاد رسميا إلى المنظمة عام 1996.
سعدية حافظ عمر
Ajouter un commentaire