انطلقت صباح الإثنين 18 مايو 2026 بمقر الإدارة العامة للجمارك، أعمال ورشة إعداد المخطط الاستراتيجي والتشغيلي لتحديث الإدارة الجمركية للفترة 2026–2030، وذلك بدعم من مشروع تحسين ممر السكك الحديدية والطرق دوالا–إنجمينا، وتجمع الورشة التي تمتد على مدى خمسة أيام، المسؤولين المركزيين واللامركزيين في إدارة الجمارك، بهدف مناقشة التحديات و التوجهات لإصلاح القطاع ورسم ملامح المرحلة المقبلة، مع التركيز على تحديث الخدمات، ورقمنة الإجراءات، وتعزيز مكافحة التهريب، ورفع مستوى الأداء الجمركي.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد نائب المدير العام للجمارك، نيلجي إسماعيل كوندول، أن هذه الخطة تمثل محطة مفصلية في مسار إصلاح وتحديث الإدارة الجمركية، مشيراً إلى أنها تندرج ضمن رؤية شاملة تهدف إلى بناء إدارة حديثة أكثر كفاءة وفعالية وقدرة على مواكبة التحديات الراهنة.
وأوضح أن اعتماد المقاربة التشاركية في إعداد الخطة يعكس حرص الإدارة على إشراك مختلف الفاعلين والمسؤولين في صياغة التوجهات المستقبلية، بما يضمن استنادها إلى معطيات ميدانية دقيقة واحتياجات فعلية للمؤسسة وخبرات متعددة.
وأضاف أن الإدارة الجمركية تواجه تحديات متزايدة، من بينها تسارع المبادلات التجارية، والتطور المتسارع للتقنيات الرقمية، وتنامي متطلبات المستخدمين، إضافة إلى اتساع حركة العبور عبر الحدود، ما يستدعي تعزيز القدرات وتحديث أساليب العمل.
وأكد أن الجمارك تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، من خلال تسهيل المبادلات التجارية، ومكافحة التهريب والأنشطة غير المشروعة، فضلاً عن دورها المحوري في تعبئة موارد الدولة وتعزيز الأمن الاقتصادي.
وفي ختام كلمته، جدد نائب المدير العام شكره للشركاء الفنيين والماليين، وفي مقدمتهم البنك الدولي، تقديراً لدعمهم المتواصل لجهود التحديث، مشيداً كذلك بجهود الفرق الفنية والإدارية في إنجاح هذه الورشة.
سعاد محمد جبريل
Ajouter un commentaire