النواب يصادقون على تعديل قانون الاتصالات لضمان الشفافية في منح التراخيص

عقد النواب جلسة عامة بالقصر الديمقراطي خصصت لمناقشة مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على المرسوم رقم 011/PR/2025 الصادر في 5 أغسطس 2025 والذي يعدل المادة 18 من القانون رقم 014/PR/2014 الصادر في 21 مارس 2014 بشأن تنظيم الاتصالات الإلكترونية والأنشطة البريدية.

ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز الشفافية وتشديد الضوابط في عملية منح تراخيص شركات الاتصالات خاصة تلك العاملة في مجال الهواتف المحمولة بما يضمن منافسة نزيهة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ترأس الجلسة رئيس الجمعية الوطنية علي كلوتو تشايمي فيما عرض مشروع القانون وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة بُكر ميشيل الذي أكد أن التعديل الجديد يهدف إلى “تطوير بيئة الاتصالات بما يتماشى مع مبادئ الشفافية والمساءلة”.
وخلال النقاش العام أعرب عدد من النواب عن مخاوف تتعلق بـغياب المنافسة واحتكار السوق وضعف جودة الخدمات، إضافة إلى شبهات بيع التراخيص والفساد وعدم احترام دفاتر الشروط، مطالبين بضمانات واضحة لتطبيق النص الجديد على أرض الواقع.
وفي ختام المداولات تمت المصادقة على التقرير بأغلبية 105 أصوات مؤيدة، مقابل 31 صوتاً معارضاً وامتناع نائبين عن التصويت.