اختتمت صباح اليوم الخميس 16 من نوفمبر 2025م بالعاصمة أنجمينا أعمال الورشة الوطنية حول الوقاية من المنازعات القانونية للدولة ومؤسساتها التي استمرت لمدة يومين بمشاركة واسعة من المسؤولين والخبراء القانونيين وممثلي الإدارات والمؤسسات العامة.
وأعلن السيد محمد تاج الدين الوكيل القضائي للدولة اختتام الورشة التي نظمت تحت إشراف وزارة المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي عبر الوكالة القضائية للدولة، والتي حملت شعار: “الوقاية من المنازعات القانونية… ضمانة لحماية مصالح الدولة وترسيخ دولة القانون” .
وشهدت الورشة نقاشات وعروضا علمية تناولت سبل الوقاية من المنازعات القانونية وتعزيز الثقافة القانونية داخل الإدارة العامة، وضمان التأمين القانوني للعقود والصفقات الإدارية، كما تطرقت إلى أهمية تحصيل ديون الدولة وحماية ممتلكاتها، واللجوء إلى الوسائل البديلة لتسوية النزاعات كخيار سريع وفعال، إلى جانب الدور المحوري للمستشارين القانونيين في دعم صناع القرار.
وخلال كلمته الختامية أكد الوكيل القضائي للدولة أن الدفاع عن مصالح الدولة مسؤولية جماعية تتطلب تعاوناً وتنسيقاً بين جميع المؤسسات والإدارات العمومية، مشددا على أهمية ترسيخ ثقافة قانونية تقوم على الشفافية والوقاية من المخاطر. كما أعرب عن تقديره لمساهمات المشاركين والخبراء والإعلاميين مشيراً إلى أن الورشة تمثل انطلاقة نحو إدارة أكثر التزاماً بالقواعد القانونية وحوكمة فعالة.
واختتمت الفعالية بتوصية بتشكيل لجنة متابعة لتنفيذ التوصيات والمقترحات التي خرجت بها الورشة بهدف تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين وتكريس ثقافة الوقاية القانونية داخل مؤسسات الدولة.
علي حامد إدريس
Ajouter un commentaire