مؤتمر البرلمان يعتمد إنشاء لجنة مشتركة لمراجعة النظام الداخلي

عقدت الجمعية الوطنية يوم الجمعة 22 مايو 2026م، جلستها الأولى للدورة العادية لمؤتمر البرلمان المشترك لغرفتي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ التي خصصت لدراسة واعتماد مقترح قرار يقضي بإنشاء لجنة خاصة مشتركة ومتساوية الأعضاء تتولى مراجعة النظام الداخلي لمؤتمر البرلمان، ترأس الجلسة رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي بحضور رئيس مجلس الشيوخ هارون كبادي وأعضاء الغرفتين.

وجاءت هذه الخطوة في إطار مواصلة ملاءمة المنظومة القانونية والتنظيمية للمؤسسات التشريعية مع مقتضيات الدستور الجديد الذي تم اعتماده عبر استفتاء 17 ديسمبر 2023، قبل مراجعته بموجب القانون الدستوري رقم 001 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 03 أكتوبر 2025، والذي كرس نظام المجلسين داخل البرلمان التشادي.

في كلمته أكد رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي أن النظام الداخلي الحالي لمؤتمر البرلمان أصبح بحاجة إلى مراجعة تقنية وقانونية بعد التعديلات الدستورية الأخيرة والتحديثات التي طالت النظامين الداخليين للجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن استمرار العمل بالنص الحالي قد يخلق حالة من عدم الوضوح بشأن بعض الإجراءات والاختصاصات المتعلقة بسير أعمال مؤتمر البرلمان.

وأوضح أن مراجعة النظام الداخلي تهدف إلى ضمان الأمن القانوني للمداولات والقرارات المستقبلية وتكييف النصوص التنظيمية مع المعايير الدستورية الجديدة، بما يعزز فعالية المؤسسات واستقرارها. وأضاف أن هذا العمل يتطلب دراسة دقيقة ومقاربة تشاركية بين الغرفتين، الأمر الذي استدعى اقتراح إنشاء لجنة خاصة مختلطة ومتساوية التمثيل.

وأكد رئيس الجمعية الوطنية أن اعتماد هذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو تحديث القانون البرلماني في تشاد، وضمان انسجام عمل المؤسسات التشريعية مع الدستور والإصلاحات الجديدة، بما يسهم في تعزيز الحوكمة البرلمانية وتطوير الأداء المؤسسي للبرلمان بغرفتيه.

وبحسب القرار الذي تمت تلاوته خلال الجلسة العامة فإن اللجنة الخاصة ستتولى جمع الوثائق والمراجع الضرورية المتعلقة بالمراجعة وتحديد المواد المتأثرة بالتعديلات الدستورية، إلى جانب الاستماع إلى البرلمانيين والخبراء وكل من يمكنه الإسهام في توجيه أعمالها، قبل إعداد مقترحات التعديل اللازمة لجعل النظام الداخلي لمؤتمر البرلمان منسجماً مع الدستور المعدل والنظامين الداخليين للغرفتين.

ونص القرار على أن تتكون اللجنة من 26 عضواً 13 من الجمعية الوطنية و13 أعضاء من مجلس الشيوخ يتم تعيينهم وفق الإجراءات المعتمدة داخل النظام الداخلي للمؤتمر. كما تضم اللجنة مكتباً يتكون من رئيس ونواب للرئيس ومقررين وأمين مالي وسكرتير، إضافة إلى أمانة فنية تضم 18 عضواً تتولى مواكبة أعمال اللجنة وتقديم الدعم الفني والقانوني لها.

كما منح القرار اللجنة مهلة أربعة أيام لتقديم تشكيلتها الكاملة وإنجاز تقريرها النهائي ورفعه إلى رئيس المؤتمر على أن تحل اللجنة تلقائياً بعد اعتماد التقرير من قبل الجلسة العامة.

وفي ختام الجلسة، تمت الصادقة على مشروع القرار الذي يدخل حيّز التنفيذ فور اعتماده، مع تفويض رئيس المؤتمر مهمة تشكيل اللجنة الخاصة المشتركة بالتشاور مع رئيس مجلس الشيوخ.

علي حامد إدريس / إيمان أبكر عبد الله (متدربة)