محضر اجتماع المجلس الوزاري العادي

ترأس رئيس الجمهورية، المشير محمد إدريس ديبي إتنو، مساء اليوم الخميس 12 فبراير 2026، اجتماع المجلس الوزاري العادي. وقد قام المجلس بدراسة واعتماد مشروع قانون واحد  ومشروع مرسوم واحد.

أولاً: بخصوص وزارة العدل وحقوق الإنسان
درس المجلس واعتمد مشروع المرسوم المتعلق بتعيين كاتب عدل متفرغ في أنجمينا.

عقب وفاة كاتب العدل بشير ماديت، تنص المادة 40 من القانون رقم 22/PR/2019 على أن وظيفة كاتب العدل تعود إلى الدولة، التي تتولى، عبر وزارة العدل، إجراءات التصفية. وفي هذه الحالة، تم تعيين مُصفٍّ بتاريخ 17 مارس 2025، وقدّم تقريره بشأن التصفية في 24 أكتوبر 2025، وبذلك أصبحت الوظيفة شاغرة ومتاحة للدولة.

وتقدّم بعد ذلك ماديت كريستيان أكوت لشغل هذه الوظيفة في أنجمينا، وحصل على موافقة الغرفة الوطنية لكتّاب العدل في تشاد لتعيينه رسميًا.

ثانياً: بخصوص وزارة الأمن العام والهجرة
درس المجلس واعتمد مشروع القانون المتعلق بالإطار القانوني لجمع ومعالجة وحفظ واستخدام وحذف البيانات البيومترية في إطار الإجراءات القضائية في جمهورية تشاد.

ويحمل هذا المشروع، الذي تقدمت به كلٌّ من وزارة الأمن العام والهجرة ووزارة العدل وحقوق الإنسان، توجهات سياسية ترمي إلى تعزيز أمن الأشخاص والممتلكات على كامل التراب الوطني، وتحسين كفاءة خدمات التحقيق.

وفي ظل تصاعد التهديدات الأمنية، بما في ذلك الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، أصبح من الضروري أن تمتلك تشاد أدوات فعّالة للحد من تنقل المجرمين، والبحث عن الهاربين والقبض عليهم، وتحديد هوية الأشخاص الذين يستغلون الوطن لأغراض إجرامية.

ويتطلب إنشاء نظام لتحديد هوية الأشخاص إطارًا قانونيًا يسمح بأخذ بصمات الأصابع، والتصوير الفوتوغرافي، وتحليل الحمض النووي. وبدون هذا الإطار، تصبح الملاحقات الجنائية أقل فاعلية، كما لا تُصان حقوق ضباط الشرطة القضائية وحقوق المواطنين، بما في ذلك حماية الحريات الفردية، بالشكل الكافي.

ويأتي هذا المشروع ضمن ديناميكية إصلاح القضاء وتحديث أدوات مكافحة الجريمة، إذ يعزز قانونية الإجراءات، ويزيد من موثوقية التحقيقات القضائية، ويضمن للمواطنين التشاديين حماية أفضل لهويتهم وحرياتهم الأساسية.

وفي ختام الجلسة، هنّأ رئيس الجمهورية، المشير محمد إدريس ديبي إتنو، أعضاء الحكومة على زياراتهم الميدانية لمعايشة واقع المواطنين، وحثّهم على دراسة السبل والوسائل الكفيلة بتلبية تطلعاتهم. كما طالب أعضاء الحكومة بالبقاء على تواصل مستمر مع المناطق الداخلية لتشاد، من أجل الحصول على صورة دقيقة وواقعية عن وضع البلاد.

وشجّع المشير كذلك على رقمنة الإدارة، بهدف تقليل البيروقراطية، وتعزيز الشفافية، وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة.

بدأ الاجتماع الساعة 14:00 وانتهى الساعة 16:45.