انعقد يوم الخميس 15 يناير 2026 مجلس الوزراء العادي برئاسة رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو، وقد درس المجلس واعتمد 4 مشاريع مراسيم ومشروع واحد لمرسوم تنفيذي. كما تم رفض لإعادة المراجعة مشروع مرسوم يحدد اختصاصات وتنظيم وعمل السلطة الوطنية المكلفة بمتابعة ومراقبة الجوانب البيئية والاجتماعية للمشاريع النفطية والغازية والمعدنية (ANSC).
أولاً: وزارة إدارة الأراضي واللامركزية
درس المجلس واعتمد ثلاثة مشاريع مراسيم:
1. مشروع مرسوم يحدد زي مسؤولي إدارة الأراضي
استنادا إلى رؤية رئيس الجمهورية الرامية إلى تعزيز إدارة قريبة من المواطنين، ذات جودة عالية، واستعادة هيبة الدولة، يُتوقع من رؤساء الوحدات الإدارية أن يكونوا قدوة في السلوك وأسلوب العمل
ويجب عليهم أثناء أداء مهامهم ارتداء زي يرمز إلى منصبهم ويميزهم عن الآخرين.
تهدف هذه الإجراءات إلى تحسين صورة إدارة الأراضي وتقدير المسؤولين المحليين.
2. مشروع مرسوم حول تنظيم واختصاصات خدمات الجماعات المستقلة
مع تأسيس الجمهورية الخامسة، أصبحت الجماعات المستقلة تشمل المحافظات والبلديات. لذلك، أصبح من الضروري مراجعة المرسوم رقم 529/PR/PM/MCD/2011 لتكييفه مع القوانين الجديدة، خاصة تلك الصادرة في يوليو ونوفمبر 2024 المتعلقة بوضعية الجماعات المستقلة وتوزيع الاختصاصات بين الدولة والجماعات.
ويهدف مشروع المرسوم إلى تحديد خدمات الجماعات المستقلة واختصاصاتها بشكل أفضل، ومساعدة الهيئات التنفيذية بالمحافظات والبلديات على تنظيم مواردها وضمان فعالية إداراتها.
كما سيساعد على إعداد ميزانياتها بشكل أفضل من خلال تنظيم صارم للنفقات المتعلقة بالموظفين.
3. مشروع مرسوم لإنشاء المجلس الوطني للامركزية (CND)
أصبحت اللامركزية حقيقة في البلاد من خلال سن القوانين، وتنظيم الانتخابات المحلية، وتشكيل الهيئات الإدارية للجماعات المستقلة.
سمح الندوة الوطنية حول اللامركزية من 21 إلى 25 يوليو 2025 بوضع خارطة طريق واضحة لتنفيذ هذا المسار.
لكن نجاح هذه الإصلاحات يتطلب قيادة منسقة وتدريجية بمشاركة جميع الأطراف المعنية. لذلك، كان من الضروري إنشاء المجلس الوطني للامركزية بمرسوم لتوجيه وتنسيق العملية.
يرأس المجلس رئيس الوزراء، ويجمع بين الوزراء المعنيين وممثلي المؤسسات والمسؤولين المحليين، ويعقد اجتماعين عاديين سنوياً.
وتتمثل مهمته الرئيسية في تنسيق العملية وتقديم تقرير سنوي لرئيس الجمهورية عن حالة اللامركزية وعمل الخدمات المحلية.
ثانياً: وزارة الأمن العام والهجرة
درس المجلس واعتمد مشروع مرسوم تنفيذي لإصلاح الوكالة الوطنية للأمن السيبراني والشهادات الإلكتروني (ANSICE).
تأسست الوكالة الوطنية للأمن السيبراني بموجب القانون رقم 006/PR/2015 في 10 فبراير 2015، وقد مثلت خطوة مهمة لحماية نظم المعلومات والتوقيع الإلكتروني في تشاد.
لكن تطور شبكات التواصل الاجتماعي وزيادة استخدام الذكاء الاصطناعي خلق تحديات جديدة مثل: الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود، ونشر المعلومات المضللة، والتحريض على الكراهية، والتلاعب الاجتماعي.
وأصبح الإطار القانوني القديم غير كافٍ لمواجهة هذه التحديات، سواء من الناحية الوقائية أو العملياتية أو القسرية.
يهدف هذا المرسوم إلى:
1. تحديث الإطار القانوني للأمن السيبراني والجرائم الإلكترونية.
2. تعزيز مهام وصلاحيات الوكالة الوطنية للأمن السيبراني ANSICE.
3. دمج التقنيات الحديثة بما فيها الذكاء الاصطناعي ضمن إطار التنظيم.
4. حماية المؤسسات والمواطنين والاقتصاد الرقمي بشكل أفضل.
5. مواءمة التشريعات الوطنية مع أفضل الممارسات الإقليمية والدولية.
ثالثاً: وزارة التجارة والصناعة
درس المجلس واعتمد مشروع مرسوم حول تنظيم وعمل الوكالة الوطنية للاستثمارات والصادرات (ANIE).
تأسست الوكالة الوطنية للاستثمارات والصادرات ANIE بموجب القانون رقم 004/PR/2007 في 3 يناير 2008، وهي مؤسسة عامة ذات شخصية قانونية واستقلال مالي، تهدف إلى تشجيع النشاط الصناعي والتجاري والحرفي في تشاد.
وقد تغيرت الجهة المشرفة عليها عدة مرات منذ إنشائها، وصولاً إلى وضعها الحالي تحت إشراف وزارة التجارة والصناعةلضمان كفاءة وفعالية تنظيمها وعملها.
ويهدف مشروع المرسوم إلى توحيد النصوص القانونية وتجنب أي فراغ قانوني.
قبل ختام أول اجتماع لمجلس الوزراء لعام 2026، تمنى رئيس الجمهورية سنة سعيدة مليئة بالسلام والتماسك الاجتماعي لأعضاء الحكومة ولشعب تشاد.
بدأ الاجتماع في الساعة 14:00 وانتهى الساعة 18:00.
Ajouter un commentaire