محضر اجتماع مجلس الوزراء العادي

عُقد يوم الخميس 04 ديسمبر 2025 مجلس الوزراء العادي، برئاسة  ئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو. وقد درس المجلس واعتمد مشروع قانون المالية المتعلق بالميزانية العامة للدولة لسنة 2026.

ينص مشروع قانون المالية لسنة 2026 على إيرادات قدرها 2.255 تريليون فرنك سيفا ونفقات قدرها 2.529 تريليون فرنك سيفا، أي بعجز يبلغ نحو 274 مليار فرنك سيفا.

وقد اعد مشروع قانون المالية لسنة 2026 وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، المشير محمد إدريس ديبي إتنو. وتميز إعداده على المستوى الوطني بما يلي:

• إطلاق الخطة الوطنية للتنمية “تشاد كونكسيون 2030” يومي 10 و11 نوفمبر 2025 في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، المستوحاة من البرنامج السياسي لرئيس الدولة؛

• إنشاء جميع المؤسسات التي نصّ عليها الدستور، بما في ذلك الجماعات اللامركزية؛

• انطلاق المرحلة الأولى من التعداد العام الثالث للسكان والمساكن (RGPH3).

ويتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 زيادةً لا تقل عن 50% في الميزانيات المخصصة لجميع المؤسسات الصحية. ووفاءً لطموحات الخطة الوطنية للتنمية “تشاد كونكسيون 2030”، فهو يدعم بشكل حازم:

• القطاع الخاص؛

• تحسين مناخ الأعمال؛

• التبسيط الإداري؛

• رقمنة التعاملات بين القطاع الخاص والإدارات العامة؛

• تعزيز السياسات الداعمة لرأس المال البشري، من خلال زيادة الموارد المخصّصة للتعليم الوطني والتعليم العالي، ولا سيما مراكز التدريب، والجامعات الجديدة، والتكوين المهني.

كما يخصص موارد مهمة لإنشاء البنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية من خلال بناء الطرق والمنشآت.

على الصعيد الاقتصادي، يأتي مشروع قانون المالية 2026 في سياق التحول الاقتصادي وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني.

وسيبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.8% سنة 2026 مقابل 4.3% سنة 2025، وفقًا لخطة “تشاد كونكسيون 2030”. وسيُعزَّز هذا النمو من خلال:

• ازدهار القطاع غير النفطي بفضل الاستثمارات في الزراعة، والثروة الحيوانية، والصناعات، والبنى التحتية، والخدمات؛

• وزيادة الإنتاج النفطي نتيجة دخول حقول جديدة حيز الاستغلال من قبل شركتَي CNPCIC و PERENCO.

أما في جانب الإيرادات، فإن توسيع الوعاء الجبائي، وترابط الأنظمة الإدارية المختلفة، وتعميم الفوترة الإلكترونية المعيارية، ستتيح تعبئة أكبر للموارد العامة. وهي تتكون من:

• 1.074 تريليون فرنك CFA من الإيرادات غير النفطية مقابل 1.023 تريليون سنة 2025؛

• 780 مليار فرنك سيفا من الإيرادات النفطية مقابل 994 مليار سنة 2025؛

• 401 مليار فرنك سيفا من المنح مقابل 404 مليارات سنة 2025.

وتجدر الإشارة إلى أن الإيرادات المعدنية من الأنتيمون والذهب أُدرجت في مشروع قانون المالية 2026.

وفي ما يتعلق بالنفقات، تشير التوقعات إلى زيادة كبيرة بنسبة 9% مقارنة بالسنة الماضية. ويولي مشروع الميزانية دعمًا مهما لمسار اللامركزية والسياسات الاجتماعية، مع التركيز على تطوير رأس المال البشري والبنى التحتية. وهكذا تبلغ نفقات الاستثمار الإجمالية 1.171 تريليون فرنك سيفا، تجسيدًا لالتزام الحكومة بتنفيذ خطة “تشاد كونكسيون 2030”.

ومن بين الإجراءات المقررة لسنة 2026:

• صيانة البنى التحتية التعليمية، وخاصة إعادة تأهيل ثانويات: فيليكس إبووي في أنجمينا ، جاك مودينا في بونغور، والثانوية المزدوجة في ابشة؛

• توظيف موظفين جدد في الوظيفة العامة وفي مختلف الوزارات؛

• إنشاء وتعزيز مراكز غسيل الكلى في المستشفى الحديث في أنجمينا ، و ابشة، و مندو؛

• بناء مكاتب لسلطات الإدارة المحلية في المقاطعات، وبناء سجون في ابشة، وفايا، وكورو تورو، بالإضافة إلى بناء قصر العدل في أنجمينا.

وفي جانب التمويل والخزينة، يظهر مشروع قانون المالية لسنة 2026 رصيدًا إجماليًا قبل التمويل يبلغ 275 مليار فرنك سيفا. ويأخذ في الاعتبار:

• سداد الديون،

• تسديد القروض الممنوحة للمؤسسات العامة،

• مدفوعات صندوق النقد الدولي،

• عدم تراكم متأخرات السنوات السابقة،

• التسديدات الآجلة للخزينة لأقل من ثلاثة أشهر.

كما يشمل قروض المشاريع، والدعم الميزانياتي، وإصدار السندات، والاقتراضات المحتملة.

ويأتي مشروع قانون المالية هذا في خطّ التوجهات التي رسمها المشير محمد إدريس ديبي إتنو، رئيس الجمهورية، إذ يهدف إلى تلبية التطلعات المشروعة للمواطنين، وتحسين الوصول إلى المياه، والطاقة، والرعاية الصحية، والتعليم، والفرص الاقتصادية.

وقبل اختتام الجلسة، ذكر رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو بأن:

“تعمل الحكومة لخدمة الشعب التشادي، ويجب أن تقضي على الظلم، مع إيلاء الأولوية لتعزيز الوحدة الوطنية وروح التعايش المشترك.”

وشدد قائلاً: “على أعضاء الحكومة النزول إلى الميدان للاطلاع على واقع حياة المواطنين واقتراح الحلول المناسبة.”

بدأ الاجتماع في الساعة 14:00 وانتهى في الساعة 17:15.