محضر اجتماع مجلس الوزراء العادي

ترأس رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو، اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025، الاجتماع العادي لمجلس الوزراء.

وقد درس المجلس وأجاز مشروعَي مرسوم و ثلاثة مشاريع قوانين، كما أعاد ثلاثة مشاريع مراسيم لإعادة القراءة.
أولًا: في إطار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب المهني – دراسة وإجازة مشروعَي مرسوم
مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي للمركز الوطني للبحث من أجل التنمية (CNRD)
يتناول هذا المرسوم شروط تنظيم وعمل المركز الوطني للبحث من أجل التنمية، كما يحدد مهام المؤسسة الهادفة إلى تعزيز البحث العلمي والتكنولوجي بوصفه رافعة أساسية للتنمية الوطنية.
وانطلاقًا من السياسة الوطنية ومتطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والثقافية، ينص المرسوم على إنشاء ثلاث إدارات تقنية هي : إدارة الجيوماتيك والمرصد الترابي ، إدارة علم المتحجرات والآثار الوقائية والتراث والتوثيق العلمي والتقني ، إدارة العلوم والتقنيات.
مشروع المرسوم المتعلق بحلّ اللجنة الوطنية للتعليم والتكوين المرتبط بالتشغيل (CONEFE)
أُنشئت اللجنة الوطنية للتعليم والتكوين المرتبط بالتشغيل بالمرسوم رقم 765/PR/MPC/93 بتاريخ 31 ديسمبر 1993، بغرض دعم تنفيذ استراتيجية التعليم والتكوين والتشغيل (EFE) لتعزيز مساهمة التعليم والتدريب في التنمية الوطنية وتطوير المبادرة الخاصة.
غير أنّ اللجنة، وبعد أكثر من ثلاثين عامًا على تأسيسها، لم تنجح في إحداث ديناميكية فعّالة في مجالي التعليم والتكوين التقني والمهني في تشاد. كما تبيّن أن مهامها أُدمجت ضمن المجلس الأعلى للتعليم، إضافة إلى اضطلاع كل من إدارة التشغيل والتكوين المهني و الهيئة الوطنية لترقية العمل (ONAPE) بمهام مرتبطة بالتشغيل ومكافحة البطالة.
لذلك، لم تعد هناك ضرورة لاستمرار هيئة لم تحقق نتائج ملموسة.
ثانيًا: في إطار وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والعمل الإنساني – دراسة وإجازة مشروع قانون
مشروع قانون يتعلق بإعادة هيكلة الصندوق الوطني للتضامن ودعم الأشخاص الضعفاء (FNSS)
يوضع الصندوق تحت وصاية وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والعمل الإنساني، وتتمثل مهمته الأساسية في: تعزيز التضامن الوطني، تقوية صمود الأسر الهشة اجتماعيًا واقتصاديًا، دعم الإدماج المستدام للأشخاص في وضعية فقر.
وتجسد هذه الخطوة رغبة الحكومة في تطوير سياسة حماية اجتماعية وطنية فعّالة، من خلال آلية مؤسسية ومالية حديثة وقادرة على تقديم استجابة منسّقة ودائمة للاحتياجات المتزايدة للسكان.
كما يتوافق المشروع مع التوجهات الاستراتيجية لـ رؤية تشاد 2030 “تشاد الذي نريد”، والمحور الثالث من برنامج رئيس الجمهورية، و الخطة الوطنية للتنمية “تشاد كونيكسن 2030″، إضافة إلى الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2024–2028.
ثالثًا: في إطار الأمانة العامة للحكومة – دراسة وإجازة مشروعَي قانون
مشروع القانون العضوي المتعلق بالاختصاصات والتنظيم وعمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي الثقافي والبيئي
بموجب دستور 4 مايو 2018، كان من الضروري مراجعة الأمر رقم 022/PR/2018 المنظم لعمل المجلس، لا سيما بعد دخول دستور 27 ديسمبر 2020 حيّز التنفيذ، والذي أضاف بُعدًا بيئيًا إلى مهام المؤسسة.
وبذلك، أصبح المجلس يعمل وفق نصوص قديمة لم تعد متماشية مع دستور الجمهورية الخامسة.
يهدف المشروع الجديد إلى تحديث النصوص المنظمة للمجلس وإزالة العوائق القانونية التي تعوق أداءه الطبيعي.
مشروع قانون يحدد الاختصاصات والقواعد التنظيمية وطرق عمل المصالح وكيفية اللجوء إلى وسيط الجمهورية
يهدف هذا المشروع إلى استبدال الأمر رقم 010/PR/2025 الصادر في 5 أغسطس 2025، والمتعلق بمهام وتنظيم خدمات وسيط الجمهورية وطرق رفع الشكاوى إليه.
ويأتي النص الجديد تماشياً مع المستجدات التي فرضتها المراجعة التقنية للدستور، وسيضمن اعتماده توحيد وتحديث الإطار القانوني المنظم لهذه المؤسسة.
ختام الجلسة
دعا رئيس الجمهورية، المشير محمد إدريس ديبي إتنو، أعضاء الحكومة إلى إدارة الأزمات بشفافية ونزاهة، مؤكدًا ضرورة العمل من أجل الجمهورية وحدها، وأن الحكومة في خدمة تشاد والشعب التشادي.
وشدّد على أهمية روح الفريق الحكومي والانضباط واحترام التسلسل الإداري، ودعا الوزراء إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة وعدم التهرب من مهامهم.
بدأ الاجتماع في الساعة 14:00 واختتم عند الساعة 17:30.