في مجلس استثنائي للوزراء الذي عقد في 29 يناير 2024، تم تغيير وصاية المكتب الوطني للأمن الغذائي
أيد رئيس الدولة، بموجب الأمر رقم 002 المؤرخ 31 يناير 2024، القانون المنشئ للمكتب المذكور
ان فصل المكتب الوطني للامن الغذائي من وزارة الزراعة في 31 من يناير بأمر من رئيس المرحلة الانتقالية الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو ، حيث تم نقله الى وزارة العمل الاجتماعي والتضامن الوطني والشؤون الإنسانية
وفقا لهذا الأمر، لا بزال المكتب الوطني للأمن الغذائي مؤسسة عامة صناعية وتجارية ذات استقلال مالي
بصرف النظر عن تغيير الوصاية يحتفظ المكتب بسماته، وفقا للقانون الذي أنشأه، وينص المرسوم على أن الأحكام الأخرى تظل دون تغيير