ATPE Agence Tchadienne de Presse Ecrite
Articles Liés
ترأست صباح اليوم الخميس الخامس والعشرون من يناير 2024م النائبة الثانية لرئيس المجلس الوطني الانتقالي الدكتورة خديجة آدم التمير الجلسة العلنية التي تم فيه عرض تقرير حول مشروع القانون الأساسي الذي يحدد اختصاصات المجلس الدستوري وتنظيمه وعمله، بحضور الأمينة العامة للحكومة المكلفة بتطبيق الثنائية اللغوية في الإدارة والعلاقات مع المؤسسات الكبرى الدكتورة رحمتو محمد هوتين، بجانب الطاقم الفني لها، بالإضافة للمستشارين الوطنيين، جرى ذلك بمقر قصر الديمقراطية بحي قاسي بالعاصمة انجمينا
في بداية الجلسة تم قراءة المشروع من قبل المقررة العامة لجنة السياسات العامة والمؤسسات والقوانين والحقوق الأساسية والحريات المستشار نيلوم بيقودوم، قائلات تطبيقا للمادة 183 من الدستور، طرحت الحكومة مشروع قانون أساسي يتعلق بمسؤوليات المجلس الدستوري وتنظيمه وعمله بهدف إعادة تأهيل هذه المؤسسة الكبرى التي ألغيت في عام 2018م، ومن المهم أن نتذكر أن إنشاء المجلس الدستوري قد سبق أن نص عليه دستور 31 مارس 1996 على أساس قرارات وتوصيات المؤتمر الوطني المستقل المنعقد في الفترة من 15 يناير إلى 7 أبريل 1993م، وقد تم إنشاء المجلس الدستوري قبل أن يتحول إلى غرفة دستورية بسيطة للمحكمة العليا بقرارات وتوصيات المنتدى الوطني الشامل والسيادي، المنعقد في الفترة من 19 إلى 27 مارس 2018م. وأوصى منتدى التقييم الثاني، الذي نظم في الفترة من 19 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2020، بإعادة تأهيل هذه المؤسسة
وللأسف لم يتم تنفيذه ونظرا للدور المهم الذي يلعبه المجلس الدستوري في الحياة الديمقراطية، أوصى المشاركون في الحوار الوطني الشامل والسيادي بإعادة تأهيله، ولهذا كرّسها دستور 17 ديسمبر 2023م، في الباب السابع وفي هذا السياق، تم إعداد هذا القانون الأساسي المتعلق اختصاصات المجلس الدستوري وتنظيمه وسير عمله، وذلك من أجل تعزيز مؤسسات الدولة
حيث يتكون مشروع القانون من سبعة (7) فصول
ومن ثم تم تقديم اسئلة يتعلق بمشروع قانون من قبل المستشارين الوطنيين وردة عليها الأمينة العامة للحكومة المكلفة بتطبيق الثنائية اللغوية في الإدارة والعلاقات مع المؤسسات الكبرى، وفي نهاية الجلسة صوت المستشارين الوطنيين باغلبية لصالح المشروع
عبدالعزيز عبيد يعقوب
