A LA UNE

الحوار الوطني الشامل والسيادي: استئناف جلسات الحوار

الجلسة الصباحية ليوم الأربعاء الخامس من أكتوبر لعام 2022، ناقشت مقترح التوصيات المقدمة من قبل اللجنة رقم 3 حول موضوع دفتر مهام الفترة الإنتقالية ، حيث أفتتحت الجلسة بكلمة من رئيس هيئة الحوار الوطني السيد غالي انغاتا غوتي، حيث قدم فيها اربع ملاحظات للمشاركين في الحوار

الملاحظة الأولى : مذكرا المشاركين بخصوص مداخلاتهم، بأن هذه الجلسات من أجل جمع أراء ومقترحات المشاركين وتوصياتهم التي تمت الموافقة عليها لنقلها وتقديمها للحكومة فقط نحن ليس بيدنا السلطة لبعض المطالب التي تطالبنا كهيئة رئاسة للحوار تنفيذها

 الملاحظة الثانية : هناك مجموعات تطالب وتهدد إن لم تدفع لهم الإلتزامات المالية فإنها ستغادر الحوار ، أن الإلتزامات المالية ستدفع، نحن لا نقدم عقودا ولا نجدد عقودا جديدة ستدفع جميع المستحقات كماهي

الملاحظة الثالثة : بعد تقديم التوصيات والقرارات التي تم التوافق عليها من قبل الجميع يجب ان لا نعود مرة أخرى للنقاش فيها ، سنواصل جلستنا اليوم حول مواضيع اللجنة رقم 3 المكلفة بدفتر مهام الفترة الإنتقالية ارجو من الجميع ان تكون مداخلاتهم حول موضوعات دفتر مهام الفترة الإنتقالية دون الرجوع إلى المواضيع السابقة التي نوقشت ووضعت في عين الإعتبار

الملاحظة الرابعة : هناك عدم رضى بخصوص أحداث منقلمي وأحداث مايو كيبي، هذه مسؤولية الحكومة وليست مسؤولية هيئة رئاسة الحوار ، وصلتنا تعليقات كثيرة غير مرضية من اولائك الذين يريدون زعزعة أمن وإستقرار البلاد ، بخصوص هذه الأحداث قمت بالإتصال بوزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة لكي يأتي ليقدم لنا بيان هذه الأحداث، وما توصلت إليه الحكومة بخصوص ذلك ، وفي الختام أرجو من الجميع إحترام جلسات الحوار والإستماع للمشاركين حتى يتسنى لنا سماع الجميع

هذا ونشير إلي أنه في الجلسة المسائية ليوم الاربعاء الخامس من أكتوبر 2022م أعلن رئيس هيئة رئاسة الحوار الوطني الشامل السيد قالي انغاتا قوتي عن نهاية أنشطة الحوار الوطني الشامل والسيادي، وأن الحفل الختامي سيكون يوم السبت الثامن من أكتوبر لعام 2022،، عند الساعة الثامنة صباحا

سعاد محمد جبريل / ميمونة موسى عبدالكريم

À propos de atpe

Vérifier aussi

Cahier de charges de la transition : Pour une bonne gouvernance et d’un Etat de droit

Les préoccupations des participants au DNIS demeurent toujours la bonne gouvernance et l’Etat de droit …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *