A LA UNE

مالية: معاملات البنوك مع موظفو الدولة أثناء صرف الرواتب الشهرية

في إطار تحسين ظروف عمال الدولة وتسهيل عملية صرف رواتبهم الشهرية تم دمج جميع حسابات العاملين في القطاع العام عبر البنوك لصرف رواتبهم الشهرية، بحسب إحصائية سابقة في العام 2015م تؤكد بأن عدد البنوك في تشاد بحوالي 13 بنك و 15 من الوكالات والصرافات المالية، بناء على إنشاء مؤسسات البنوك والوكالات والصرافات المالية الوطنية والدولية وقلة إمكانياتها فرضت الدولة إجراءات دمج عمال الدولة وتحويل حساباتهم عبر البنوك، هذا العدد للبنوك في تشاد الغير كافي، مع مرور الزمن بدأ يتنامى في ظل عملية التنظيم المالي وتحسين العوامل المساهمة في تداول العملات المحلية بالإضافة لعائد تحويلات رواتب موظفوالدولة الشهرية

وشرعت الدولة منذ تلك الفترة في تحسين معاملات البنوك، في العام 2008 م هذا وقام رئيس الوزراء السابق يوسف صالح عباس بتزويد البنوك بحسابات موظفو القطاع العام وبالفعل تم تحويل حسابات العاملين في القطاع العام الي البنوك لإستلام الراتب الشهري، واستبشر جميع موظفو الدولة بالفكرة التي سهلت لهم عملية إستلام رواتبهم الشهرية عبر خدمات البنوك، والتي كانت سابقا يتم استلام الرواتب الشهرية عبر وكلاء وزارة المالية عبر النظام المباشر، ومنذ تلك الفترة لم تدخل تحسينات مستحدثة لتسهيل المعاملات بالصورة المطلوبةمن قبل البنوك ولم تهتم بالمعاملات التي تحفز الموظف، لازال كثير من البنوك لم يتوفر لديها الخدمات الإلكترونية لصرف العملات ولا توجد بها مقرات واسعة لتستقبل زبائنها في رأس كل شهر لتسهل لهم عملية إستلام الراتب الشهري بكل يسر، في بعض الأحيان تجد الطوابير الطويلة التي تستغرق وقتا طويلا أحيانآ يصل إلى النهار كله، هذا بسبب رداءة شبكات الإتصالات وعدم وجود كراسي، هذا التصرف مستهلك لطاقة العمال

عدم إدخال نظام إلكتروني لصرف رواتب موظفو الدولة جعل الكثيرون يشكلون طوابير ممتدة بالشارع أمام البنوك في نهاية كل شهر لصرف رواتبهم الشهرية، رغم ذلك لاتوجد خدمات كافية لتسهيل عملية إستلام الراتب الشهري لأن الخدمات بالبنوك لازالت كلاسكية لا ترتقي للعمل والتعامل مع هذا العدد في الوقت الراهن خاصة مع زحمت الأيام الأولى للموظفين أمام البنوك، بالإضافة لعدم إدخال عملية توسيع الأدوار لعمال البنوك بفتح بوابات عدة ومتنوعة للخدمات بدأ من كشف ومعرفة حساب الموطف للتأكد من وصول الراتب الشهري إلى عملية بوابة إستلام الراتب، بالإضافة لعدم توسعت فروع للبنوك في جميع أحياء العاصمة أنجمينا ومدن وأقاليم البلاد حتي يستطيع الموظفين في كل التراب الوطني باستلام رواتبهم الشهرية دون أي عناء يذكر، لازالت هناك بعض البنوك لاتوجد لها فروع في الولايات ولا ترتقي بمستوى من الخدمات مسببة في رأس كل شهرة زحمة من الطوابير الطويلة والتدافع أمام البنوك وأحيانا على إمتداد الشارع العام وفي حر الشمس، بالإضافة لحرق ساعات هذا اليوم وكأن هذا الموظف لم يكن لديه عمل رسمي، مما يتفادى البعض تلك الزحمة بعدم صرف راتبه الا بعد أيام من الشهر الجديد

كما أن كل هذا التقصير لم يجد شكاوي من الزبائن ولا الموظفين حتى تلزم المقصرين بآداء واجبهم تجاه الموظفين أثناء حضورهم لصرف رواتبهم الشهرية دون زحمة ولا طوابير، هذا المشهد المعتاد على الدولة إتخاذ إجراءات عاجلة حتي يتثنى على البنوك القيام بواجب المهنة وتحسين المعاملات المهنية لصرف رواتب موظفو الدولة، طالما أن البنوك هي المستفاد من الأول من ضرائب تحويلات رواتب موظفو الدولة الشهرية دون مقابل خدمات تذكر عليه أن تجبر السلطات العليا مسؤولي المؤسسات المصرفية على المهنية وإن لم ينفع فإتخاذ قرار للعقاب لأن عملية هذه الطوابير الطويلة بالشارع لا تشرف عامل الدولة ولا الدولة طالما أن هذه البنوك لديها القدرة أن لتسهيل عملية الصرف في كل شهر بيسر لأن أغلبية الإجراءات اليوم إلكترونية لا تحتاج إلى جهد أو تماطل أو تقصير

عبدالباقي الطاهر جبريل

À propos de Ahmat Ebid

Vérifier aussi

Social : dix enfants réinsérés dans leurs familles

Le président fondateur du centre d’accueil et de réinsertion social des enfants et jeunes démunis, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *