أمن : توفير الأمن و حماية ممتلكات المواطنين واجب وطني

إن ظاهرة الإجرام تخطت كافة الإجراءات القانونية المتخذة بشأن تنظيم عملية حفظ الأمن العام وحماية ممتلكات المواطنين، منذ العام 2021م سعت السلطات العليا بالبلاد إلى وضع إجراءات صارمة ضد انتشار عمليات التخريب والسرقة في جميع الأراضي الوطنية، وقد شهد مقر الإدارة العامة للشرطة الوطنية ومقر الإدارة العامة للدرك الوطني عرض مجموعة من المشتبه بهم في قضايا مختلفة خلال العام 2021 و 2022م، وتم تقييم هذه العملية في نهاية العام، وكان الأداء حسب بيان الشرطة الوطنية والدرك الوطني مميز أمام حجم التحديات والأزمات التي تواجه فريق رجال الأمن في تلك المرحلة التي شهدت موجة من الاحتجاجات والمظاهرات السلمية وغيرها

بهذا الشأن شكلت وزارة الأمن العام والهجرة عناصر من مختلف قوات الأمن والدفاع لتفكيك شبكات المجرمين بهدف حفظ الأمن العام وحماية ممتلكات المواطنين، بناء على دعم العملية أطلقت الحكومة مباشرة عملية ملاحقة المتهمين بارتكاب الجرائم المختلفة في مدينة انجمينا وضواحيها ومدن وأقاليم البلاد، وتضم هذه العملية أفرادا من عناصر الشرطة الوطنية وقوات الدرك الوطني وأفراد قوات البدو الرحل، بالإضافة لأفراد قوات الجيش الوطني التشادي، وخلال عمليات المداهمة لأماكن شبكات المجرمين في المدن والأحياء بانجمينا تم القبض على عدد كبير من المشتبه بهم والحصول على عدد من الممتلكات المسروقة من مجوهرات ودرجات نارية وأجهزة حاسوب وهواتف نقالة وأغراض أخرى في غاية الأهمية وتم ارجاع جزء كبير منها الى أصحابها، وتم تسليم جميع من تم القبض عليهم إلى أجهزة العدل للنظر في أمرهم أمام العدالة والقانون

ونشير على أن قوات الأمن والدفاع من خلال أداء واجبها تقوم بشكل يومي بدوريات ليلة تشمل جميع التراب الوطني بغرض حماية المواطنين وممتلكاتهم، بناء على هذه الإجراءات الأمنية يتم القبض على المشتبه بهم وعرضهم بمقر الإدارة العامة للشرطة الوطنية وأمام وسائل الإعلام العامة والخاصة ، للتعرف على هذه الشبكات الإجرامية واتخاذ الحذر منها وإبلاغ الأجهزة الأمنية في حال التأكد من وجودهم بالأحياء أو المدن، بهذه الإجراءات والعملية المتواصلة بنشر قوات الأمن والدفاع في كل مكان انخفضت نسبة الجريمة على المستوى المحلي حسب بيان رسمي صادر من تلك الجهات، وبهذا شهدت عدة أحياء ومدن استقرارا أمنيا خاصة في ضواحي العاصمة انجمينا، على وزارة العدل اتخاذ إجراءات فورية لكبح جماح الجرائم المرتكبة ضد المواطنين وممتلكاتهم والحفاظ على كمال الأمن العام، حتي لا تتكرر الأفعال الغير شرعية في وسط المجتمع، أما على وزارة الأمن العام والهجرة القيام بنشر قوات الأمن العام في كل التراب الوطني ووضع وزيادة عدد أقسام الشرطة الوطنية في كل مربعات وأحياء انجمينا ومدن وأقاليم البلاد، حتي يستطيع المواطن التعامل مع رجال الأمن قبل وقوع الجريمة، وعلى رجال الأمن احترام أخلاقيات المهنة والتحلي بالصبر من أجل أداء الواجب للسهر بغرض حماية المواطنين وممتلكاتهم والحفاظ على الأمن العام، بالإضافة لعدم التعامل مع المشتبه بهم خارج نطاق الإجراءات القانونية المتخذة بشأن محاكمتهم وسجنهم في حال إثبات الجريمة، ومتابعة ملفاتهم بدقة حتى لا تعود الجريمة إلى السطح مرة أخرى ويصعب التعامل مع القضية ويظل صاحبها حرا طليقا أمام القانون دون عقوبات قانونية رادعة تجرمه على أفعاله المخالفة للقانون والعرف، كما أن عملية سجن المشتبه بهم ومن ثبتت عليهم تهم الجرائم الجنائية بالسجن المركزي بحي كليسم يجب أن يتم حبسهم بأقسام مخصصة لهم دون غيرهم للتعامل معهم بدقة وفحص ملفاتهم للمحاكمة حسب نصوص القانون والعقوبة المفروضة عليهم، وعلى المواطنين إعادة الثقة في رجال الأمن العام للتعاون معهم لكشف خيوط الجريمة ودحرها، وذلك يتمثل في فتح بلاغات في حال التأكد من مكان مشتبه بالجريمة ومنع جميع الشبكات الإجرامية التي تتخذ البيوت المهجورة أحيانا مأوى لها وتستغل ذلك في تنفيذ أجندتها وخططها الفاسدة، وحث سكان الأحياء من قبل مسؤولو المربعات للقيام بدور التعاون المباشر مع الأجهزة الأمنية لمنع الشبكات الإجرامية من التسلل داخل الأحياء واتخاذ فرصة المكان لتوظيف عملياتهم الإجرامية

عبدالباقي الطاهر جبريل

À propos de atpe

Vérifier aussi

Criminalités transfrontalières : échange d’informations entre police pour plus d’efficacité en Afrique centrale

Le Conseil national de transition (CNT) a approuvé dans sa séance plénière du mardi 19 …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *