تتواصل المناقشات حول تقرير لجنة السياسات العامة والقطاعية رقم 4، وذالك لأبناء وجهات النظر والملاحظات من قبل المشاركين في أعمال الخوار، حيث التقرير تناول مسائل السياسة العامة والقطاعية، بهدف إيجاد حلول للحكم الرشيد
كما تطرقت اللجنة للموضوعات ألمدرجة في جدول الأعمال وهي: السلام والتمسك الإجتماعي والمصالحة الوطنية والحريات الأساسية والتي اعتمدت من قبل رئاسة هئية الحوار الوطني الشامل والسيادي، كما شمل تقرير اللجنة الي تحليل جاد وعميق لنقاط الضعف والقوة منذ العام 1993م وحتي اليوم من الناحية الاستراتيجية على الصعيد السياسي والتنمية والبحث عن الاستقرار والأولويات
ونشير إلي أن هذا هو ملخص أعمال اللجنة المكلفة بمحور السياسات العامة القطاعية والتي تناولت في تقاريرها الثلاثة عشر بشكل أكثر تحديدا وتفصيلا من الملاحظات والتوصيات
.و من أبرز المداخلات التي تطرق لها المشاركون في جلسة الخميس ال 22 من سبتمبر 2022، مسألة الإيرادات المالية، بيئة الأعمال التجارية والإستثمار، بالإضافة لموضوع التعليم و المنح الدراسية، المناجم و البترول و الطاقة، وكذلك استصلاح و تخطيط الأراضي، التمدن و الاسكان