A LA UNE

الاحتجاجات المستمرة لمنسوبي التربية

 لأكثر من عقد من الزمان، قامت الحكومة بإجراء عمليات احصاء بانتظام لمنسوبيها من أجل السيطرة بشكل أفضل على عدد موظفي الخدمة المدنية، ولكن تطبيق نتائج هذه الإحصاءات المتعددة أعطى نتائج مختلطة لأنها دائما موضع خلاف، آخرها انطلقت في 28 مارس 2023 واستمرت أكثر من ثلاثة أشهر، ولم تفلت من النقد والاحتجاج عليه. ما الذي يحدث حقا؟

 هناك مثل شائع يقول: «لا يمكنك أن تمتلك شيئًا ونقيضه في نفس الوقت» وفي الواقع، بالنسبة لأغلبية التشاديين الذين يكسبون عيشهم بعرق جبينهم، لا يوجد سبب يدفع الآخرين إلى الحصول على راتبين أو حتى ثلاثة رواتب بسبب وجودهم في أماكن عمل وهمية، ولهذا السبب تأتي عمليات الإحصاءات في الوقت المناسب للتخلص منها من أجل تنظيف ملف الأجور والسماح للدولة بممارسة حقوقها من خلال تحقيق فائض كبير يساهم في دفع عملية تنمية البلاد وازدهارها، والمشكلة هي أنه عندما يتم تجميع النتائج والتحقق من صحتها ونشرها، وغالباً بموافقة ممثلي كافة الأطراف المعنية، ترتفع الأصوات من كل مكان للتشكيك في هذه النتائج

 وبالنسبة للعملية الحالية، فقد تم تعليق الرواتب كإجراء احترازي في انتظار من يسمون الضحايا لاستكمال ملفاتهم وتقديم مطالباتهم مع الأدلة الداعمة، وبما أن لغة التهديد هي الوسيلة الأفضل في تشاد، فقد تمت الدعوة إلى الإضراب، ألا يكون ما أثاره الأساتذة في المحكمة استباقا لما وعد به الموقف؟ لذا، فإن المدرسة، والتي تعتبر بالتالي مستقبل الأطفال التشاديين، هي التي تبدو رهينة على الرغم من أن الإضراب الحالي مشروع

 ومن كل ما سبق يحق لنا أن نسأل أنفسنا عدة اسئلة: هل يجب علينا أن نستغل عيوبنا بشكل مستمر، خاصة عندما نعلم أنه تم توجيه إنذارات لموظفي الدولة في حالة عدم الالتزام بعملية الإحصاء؟ فهل لم نعد نريد في هذا البلد الشفافية وتطبيق القرارات التي تصب في المصلحة العامة؟ إذا كانت الإجابة على هذين السؤالين هي «نعم»، فإن المستقبل الاجتماعي والمجتمعي لتشاد يبدو قاتما، ولهذا فإن المسؤولين عن تطبيق القانون أو قرارات الدولة يجب أن يفعلوا ذلك دون الاعتماد على أولئك الذين ماتت ضمائرهم

 أما بالنسبة لأولئك الذين يشعرون بالظلم في مثل هذه الحالات، فإن لديهم سبل الاستئناف بدلاً من أخذ بلد بأكمله رهينة من خلال التلويح المستمر بالتهديدات التي يمكن أن تعيق حسن سير الإدارة العامة، وبدون هذا سيكون في تشاد دون تطبيق أدنى قرار للدولة التي سنعيشها، والتي ستبدو كالغابة ولن يستفيد منها احد

 التحرير

À propos de atpe

Vérifier aussi

اتفاقية كينشاسا

ترأس رئيس الجمهورية الفريق أول محمد إدريس ديبي إتنو، يوم 8 نوفمبر 2023 بقصر توماي، …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *